"الفاو": 73% من الأسماك التجارية في البحرين "المتوسط" و"الأسود" تعاني من الصيد المفرط

انخفض الصيد المفرط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بشكل كبير خلال العقد الماضي، ولكن يبدو أن الاستغلال الجاري لمعظم الأنواع التجارية بعيد كل البعد عن الاستدامة، وفقا للإصدار الأخير من تقرير "حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود"، الصادر عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، خلُص التقرير إلى أن الاستغلال المفرط قد تراجع في المنطقة، خاصة بالنسبة إلى أنواع الأسماك الرئيسية الخاضعة لخطط الإدارة متعددة الأطراف، إلا أن 73% من الأنواع التجارية تعاني من الصيد المفرط والضغط على الصيد لا يزال ضعف المستوى الذي يعتبر مستداماً، لكنه تدنى عما كان عليه سابقا.

ويقول الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ميغيل برنال، إن الدول الأعضاء وضعوا في استراتيجيتهم لعام 2030 أهدافاً جديدة من أجل التصدي لهذه المسألة، وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة توفر "رؤية طموحة وتتطلب جهوداً جماعية أكثر جرأة من ذي قبل."

وأشار التقرير، الذي يصدر كل عامين، إلى أن الإنتاج في قطاع مصايد الأسماك قد انخفض بنحو 15% منذ عام 2020، ويُعزى ذلك جزئياً إلى جائحة "كوفيد19".

وقالت الفاو إن التقرير يأتي في وقت حاسم، حيث يشارك المجتمع الدولي في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، الذي يشكل فرصة لتسليط الضوء على المساهمة الهادفة لمصايد الأسماك في الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والحفاظ عليه.

ويذكر أنه وبفضل تعزيز معايير الجودة خلال العامين الماضيين، فإن تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لهذا العام هو أول تقرير يحلل الاتجاهات في قطاع مصايد الأسماك على المستوى الإقليمي.

ونفذت الهيئة 10 خطط متعددة السنوات لإدارة مصايد الأسماك تستهدف المخزونات ذات الأولوية وبمشاركة حوالي 7 آلاف سفينة، كما أنشأت 10 مناطق محمية لمصايد الأسماك للمساعدة على تقليل الاستغلال وتحسين الحفاظ على المخزونات والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار عبر أكثر من 1.7 مليون كيلومتر مربع من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وقال مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الفاو، مانويل بارانج، إن التقرير قد سلط الضوء على التحديات التي تواجه ضمان الاستدامة في هذه المنطقة الحرجة.

وأضاف: "إن منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود هي من أكثر المناطق التي تتعرض للصيد المفرط في العالم، ولكنها منطقة شهدنا فيها أيضاً التزاماً قوياً على مر السنوات الأخيرة لإدارة الموارد على نحو فعال."

وأضاف: "ويشكل التحول الأزرق لقطاع مصايد الأسماك السبيل الوحيد لضمان استمراره في دعم إنتاج الأغذية وسُبل العيش للأجيال الحالية والمستقبلية."

وتدر مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار، وتولد ما يقدر بنصف مليون فرصة عمل على طول السلسلة القيمة، وفي المتوسط، يعمل شخص واحد من كل ألف شخص من سكان المنطقة في مجال صيد الأسماك، وقد يتضاعف هذا العدد 10 مرات في بعض المناطق الساحلية.

ومع ذلك، فإن القوى العاملة تتقدم في السن، ففي عام 2020، كان أكثر من نصف جميع العاملين في القطاع قد تخطوا سن الأربعين، في حين أن 10% فقط كانوا دون سن 25 عاماً، ووفقاً لأحدث البيانات الواردة في التقرير، فإن هذا الاتجاه يزداد سوءا.

وتمثل مصايد الأسماك صغيرة النطاق 82% من السفن و59% من الوظائف، ويعمل فيها أيضا أكبر عدد من الشباب، لكن صيادي الأسماك على نطاق صغير يكسبون عادة أقل من نصف الأجر الذي يكسبه الصيادون في الأساطيل الصناعية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لمصايد الأسماك تتألف من 23 دولة، ويكمن هدفها الرئيسي في ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام، فضلاً عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.